لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطور روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابطه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخه های خطی استخراج شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سید ضیاء الدین شوشتری، (2) استیعاب فی علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی، (3) انیس الطلاب فی معرفه الاصطرلاب محمد مجدالدین بن زین الدین محمد همدانی، (4) الاستیعاب للعمل بصدر الوزه و الجناح الغراب از مولفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعده استاندارد برای تعیین اوقات الصلوه مقایسه شده است تا میزان صحت و دقت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

تدبیر جامعه اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مولفه را از زمره ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمره ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.   لطفا برای مشاهده متن چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند، اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می نماید.ضوابطی که می تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک های برآمد ه از آموزه های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد، لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد، ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی تر مصلحت که عمده ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.   چکیده عربی:التعقیدات المجتمعیة صعبت العمل بظواهر بعض الاحکام الشرعیة، و الاکثر من ذلک، اوجدت علامات استفهام حول فاعلیة وقدرة الفقه فی ادارة النظام السیاسی، لذلک قام الفقهاء، و من اجل اعادة قراءة تعالیم الشریعة، بأخذ مفهوم المصلحة بنظر الاعتبار، خاصة و ان لهذا المفهوم تاریخا ممتدا فی الفقه الشیعی و انه یترک اثرا کبیرا علی عملیة صنع القرارات الکبری والعامة. لکنه و بسبب الاستخدام البراغماتی لمفهوم المصلحة فی المدارس الوضعیة (المادیة) و ایضا الاستخدام الخاطئ له فی فقه أهل السنة و الذی ادی الی الابتعاد عن اهداف الدین و غایاته بحیث افقد الدین محتواه، کان لابد من وضع ضوابط و ملاکات و معاییر لاستخدام المصلحة فی الفقه الشیعی، لانه و فی غیر هذه الحالة، سیتهم الفقه الشیعی بما یتهم به فقه الآخرین.و الضوابط التی یمکن ان نضعها للأستخدام المطلوب للمصلحة و حسب التعالیم المستسقاة من الشریعة و فقا للفقه الشیعی، یمکن ان نجملها ضمن بعض الضوابط:اولا: الضوابط التی تنظر الی الاستخدام اللغوی للفظة المصلحة، و هنا نجد ان المصلحة تعنی ما یعود بالنفع المادی و المعنوی و الدائم، و الذی تلازمه عناصر مثل السعادة و الحکمة و بعد النظر.ثانیا: للمصلحة معان اساسیة فی الفقه الشیعی، و فی هذا الصدد یمکن الاشارة الی قواعد مثل «عدم معارضة الشریعة و غایاتها» و «تقدیم الأهم علی المهم»خاصة فی مجال النظام السیاسی، لکن بما ان تقدیم الأهم علی المهم له خصوصیات عامة، و فی الوقت ذاته، یبقی السؤال عن ملاکات و اسباب هذا التقدیم فی مجال الغایات و الموازین الشرعیة، لذلک لابد من الاشارة الی ضوابط ادق و جزئیة یمکن الاستفادة منها فی مجال السیاسة و النظام السیاسی، ضوابط مثل: الدقة فی معرفة الوقت و المکان، بعد النظر و شمولیته الغائیة، تقدیم المجتمع علی الفرد، الخبرة و الاستشارة و الالزام بالمشورة من قبل الحاکم.

دخل رجل علی ربیعة بن عبدالرحمن، فوجده یبکی، فقال له: ما یبکیک؟ وارتاع لبکایه.ثم قال له: أمصیبة دخلت علیک؟فقال ربیعة: لا، ولکن استفتی من لا علم له، وظهر فی الإسلام أمر عظیم، قال ربیعة: ولبعض من یفتی ههنا أحق بالسجن من السراق.جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر 1/2001بسم الله الرحمن الرحیمالحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین، ومن اهتدی بهدیهم وسار علی نهجهم الی یوم الدین، أما بعد؛فقد أضحت القنوات الفضاییة حقیقة واقعة، دخلت البیوت دون استیذان، وتجاوزت حدود الأقالیم والبلدان، وشملت فی برامجها الصغیر والکبیر، والذکر والأنثی من بنی الإنسان، وربما تجاوزته إلی الجماد والجان والحیوان.

یکی از عناصر مهم که در عبادات و غیر آن بدان توجه می شود، عنصر قصد و نیّت است. بود یا نبود نیّت یا چگونگی یا تغییر منویّ می تواند در صحت و بطلان عبادت نقش آفرین باشد؛ چنان که در غیر عبادات نیز همین حالات می تواند آثاری وضعی در پی داشته باشد. ضمن اینکه در هر دو آثاری تکلیفی نیز در پی دارد. آنچه اکنون در نظر است، تأثیر نیّت در ثبوت ضمان است. هرچند این تأثیر ضابطه مند دانسته نشده است، با بررسی فروع فقهی و آرای فقیهان می توان ضوابطی را برای این تأثیر یافت. این ضواط گاه به مجرد نیّت ناظر است و گاه به نیّت توأم با عمل ناظر است. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحقق عنوانِ رافع ضمان است که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضمان و عدم ضمان است و دسته دوم از قبیل فقدان نیّت یا تغییر آن در عناوین قصدیه است که در پی آن رفتار انجام شده چهرۀ ضمان به خود می گیرد. تعیین سعه و ضیق قلمرو عناوین رافع ضمان یا ضمان ساز می تواند دلیل اصل تأثیر یا میزان این تأثیر قرار گیرد.